النساء بين الشريعة والتغريب

رباب المهدى

 الأربعاء 24 أكتوبر 2012 - 9:10 ص

للأسف لن يستفز عنوان المقال معظم من سيقرأه. بل على العكس ربما كانت الغالبية مدفوعة لقراءته لمحاولة معرفة إذا كان سيدافع عن «الشريعة» أم عن المساواة على النمط «الغربى» تحت دعوى الحداثة. هذه الثنائية ظهرت جلية فى النقاش حول المادة ٦٨ من الدستور والخاصة بحقوق المرأة والمساواة «بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»، والتى جاءت من دستور ١٩٧١ وتمت إضافة بعد الجمل الإنشائية عليها مثل حق الإرث ورعاية المطلقات والأرامل. 

هذه الثنائية بين من يتصورون أنهم حماة الشريعة من جهة وبعض المدافعين عن حقوق النساء من جهة أخرى هى قلب ما يسمى بالفكر الاستعمارى الذى من المفروض أن يرفضه معسكر حماة الشريعة وهى منظومة الاستشراق التى وضحها المفكر الراحل إدوارد سعيد. وهى ثنائية ليست بالجديدة كما يتصور ويروج بعض المدافعين عن حقوق النساء الآن وليست مرتبطة بصعود تيار الإسلام السياسى ولكنها ثنائية حكمت عمل الحركة النسوية ومنتقديها منذ نشأتها فى أوائل القرن الماضى وتجلت فى مفهومى الأصالة ــ التقاليد فى مقابل المعاصرة ــ الحداثة. هذه الثنائية ليست بين إسلاميين وعلمانيين كما يتصور ويروج المعسكران بل بين من يتبنى تصور ذكورى عن العالم تشترك فيه تيارات من الإسلاميين وغير الإسلاميين على حدٍ سواء، وتصور أخر يرى فى حقوق النساء جزءا من حقوق أفراد المجتمع ككل ويرفض الاستغلال والتهميش بكل أشكاله.

●●●

ومشكلة هذه الثنائية أنها تهين النساء وفى نفس الوقت تتعامل مع الشريعة باستخفاف. فتعامل معظم التيارات الإسلامية مع قضايا النساء يذكرنى بتعامل إدارة جورج دبليو بوش واليمين الأمريكى الذى صور الحرب على أفغانستان كمحاولة لتحرير النساء من قبضة طالبان. فى الحالتين يضع اليمين الدينى (سواء كان غربيا أو إسلاميا) الشريعة فى تضاد مع حقوق النساء، فنحن نريد المساواة التى لا تتعارض مع الشريعة وهم يريدون المساواة التى تحررنا من الشريعة وبالتالى فى التصورين تبقى الشريعة وكأنها قيد على النساء. 

وما لا يدكه هذا التيار بطرفيه (الإسلامى و«الغربى») إن الفكر النسوى فى تعدديته قد تجاوز هذه الثنائية. فالمساواة تتطورت من ما يسمى «المساواة كتشابهة» Equality in Sameness لما يسمى «المساواة فى الاختلاف» Equality in Difference. فى الأولى ــ وهو التصور السائد حتى منتصف القرن العشرين ــ المساواة تعنى الحصول على ذات الأشياء دون تمييز، أما فى الثانية ــ وهو ما طوره ظهور تيارات مثل الإسلامية النسوية ونسوية الملونات ــ فالمساواة تعنى مساواة فى الحقوق والواجبات تدرك اختلاف الاحتياجات ووضعية النساء. فمثلاً إعطاء المرأة إجازة وضع مدفوعة الأجر أو كوتة فى الانتخابات يتعارض مع الفكرة الأولى عن المساواة ولكنه فى صميم التصور الثانى لأنه يدرك أن فى محاولة مساواة الطرف الأضعف فى المجتمع تحتاج لبعض إجراءات التمييز الإيجابى ويدرك أيضاً اختلاف الأدوار الاجتماعية للنساء والرجال، ولكن لا يرى فى هذا الاختلاف مدعاة لحرمان النساء من أى من حقوقهن كمواطنات كاملات الأهلية (مثل الحق فى العمل أو الدور السياسى).

أما ادعاء بعض الأسلاميين أن هناك خوفا من المطالبات بحق متساو فى الإرث أو تعدد الأزواج (كما قال لى عضو من أعضاء التأسيسية) فهو عين الاستسهال فى التعامل مع الشريعة والذى يغفل منظور «المساواة فى الاختلاف». فلو أن هذه هى المخاوف من الممكن إيضاح أن قوانين الأحوال الشخصية والتى تطبق على الرجال والنساء سواء، مستمدة من الشريعة (على وسعها) وليس تخصيص مادة حقوق النساء لتكون هى المكان الوحيد التى تذكر فيه أحكام الشريعة، وكأنها  لمنع النساء من الحصول على حقوقهن.

نفس هذا الاستسهال والتفريط فى التعامل مع قضايا النساء والشريعة نراه فى باقى المادة وباقى مواد الدستور. فباقى المادة يذكر «حق الإرث» بالتخصيص وكأنه شكل التمييز الوحيد فى الحقوق الاقتصادية، ويذكر المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وكأنهن مجموعات مصمتة ولا فرق بين من تنتمى لطبقة عليا وعاملات المنازل مثلاً، ويتناسى أيضاً أن أشكال التمييز تتغير حسب الوضع الاجتماعى والمجتمع المحلى فأشكال التمييز الواقعة على نساء البدو تختلف عن الريف تختلف عن الحضر ونساء الطبقة البرجوازية فى مقابل نساء الطبقة العاملة.  وبناءً على هذه الاختلافات التى تتغير بتغير الزمان والمكان، على الدستور تأكيد المبدأ العام فى إقرار المساواة فى الحقوق و التمكين وليس تحديد جمل إنشائية لا تدل إلا على عدم دراية واضعيها بقضايا النساء وعدم إطلاعهم على المداخل المختلفة للتعامل مع التمييز ضد المرأة.

●●●

 فالمعسكران «المدنى» و«الإسلامى» فى التأسيسية لم يتراءى لهما أن يجعلا وضعية النساء وقضايا النوع الاجتماعى من القضايا الحاكمة فى الدستور أو ما يسمى «gender mainstreaming” بمعنى أن تكون فكرة المساواة ليست محصورة فى مادة واحدة مكبلة ولكن أن تشمل الدستور كله ويتم التأكيد عليها فى كل مواد الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل المساواة فى الفرص التعليمية والحصول على الخدمات الصحية والتأمينات والوظائف...إلخ. وهى أشياء على غير ما يتصور البعض يقع فيها تمييز كبير ضد النساء تنبهت له الدساتير الجديدة فتعاملت مع قضايا التمييز ليس على أنها قضية النساء ولكن على كونها قضية المجتمع ككل وبالتالى يجب أن تغزل فى الدستور ككل وليس فقط فى مادة لقيطة.

نعم كرمت الشريعة النساء ولكن أنتم تهينون الاثنين بإصراركم على وضعهم كضدين تماماً مثلما يفعل بعض من «الغرب» الذى ترفضونه.

لم نسمع أصواتهم.. فأسمعونا صوت الرصاص - رباب المهدى - بوابة الشروق

لم نسمع أصواتهم.. فأسمعونا صوت الرصاص - رباب المهدى - بوابة الشروق

لم نسمع أصواتهم.. فأسمعونا صوت الرصاص

رباب المهدى

أضف تعليقكتعليقات :11

نشر فى : الأحد 3 فبراير 2013 - 8:00 ص
آخر تحديث : الأحد 3 فبراير 2013 - 8:00 ص

حينما كتب المدون والناشط الشاب محمد أبوالغيط تدوينته الشهيرة «الفقراء أولا يا ولاد..» فى صيف ٢٠١١، كان يعبر عن غضب فئة غير قليلة من اختزال النقاش السياسى فى معركة أولوية الدستور أم الانتخابات، وبرغم اهتمام وسائل الإعلام بدعوته للانتباه لمطالب الفقراء (مقابل التركيز على ترتيب الإجراءات السياسية والاستحقاقات الانتخابية) وثناء الفرقاء السياسيين عليها، فإنها ما لبثت أن خفتت وعاد الجدل حول الانتخابات، والنزاع بين ما يسمى التيار الإسلامى والتيار المدنى (سواء فى انتخابات مجلس الشعب أو الرئاسة) لتصدر المشهد.

•••

أصرت النخبة السياسية ــ حكاما ومعارضة وإعلاما ــ خلال العامين الماضيين على اختزال الثورة فى «عملية تحول ديمقراطى»، وقصر الجدل على الإجراءات الأنسب لذلك، ورفض الحكام ــ العسكر ثم الإخوان ــ الالتفات لاستحقاقات العدالة الانتقالية الناجزة والشاملة، أو العدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة، بل واستغلوا مطالبات القصاص والعدالة الاجتماعية لمحاولة تمرير إجراءات تعزز سلطتهم، سواء كانت إعلانا دستوريا مقيتا أو ضرائب ظالمة.

فكانت النتيجة الحتمية لمحاولات اختزال الثورة فى عملية تحول ديمقراطى (مشوهة) دون إحداث أى تغيرات جذرية، وانشغال السياسيين بالصراع حول الهوية الإسلامية أو العلمانية لدولة خربة، هى موجة العنف التى نشهدها. فالعنف ــ إضافة لكونه تعبيرا عن كفر بالدولة وسياستها ــ هو تعبير عن كفر بالقوى السياسية، ومؤشر على قناعة مجموعات من المصريين بانسداد الأفق السياسى للتغيير الجذرى، ومن ثم اضطرارهم اللجوء للعنف، حتى وإن تأكدوا أنه لن يحقق شيئا. فما بين التطبيع مع رموز نظام مبارك والعسكر، وإعادة إنتاج سياسات نظامه الأمنية والاقتصادية، وتعامل كل القوى السياسية مع البشر كأصوات انتخابية (البعض يتهمهم بالجهل ويدعو لحرمانهم من التصويت أو «الارتقاء» بوعيهم، وآخرون يحاولون استغلال حاجتهم ومشاعرهم «لتوجيههم»)، لم يعد مستغربا أن يفقد جزء كبير منهم الإيمان بالعملية السياسية برمتها.

وبالتالى فتحميل مجموعة صغيرة من الشباب يسمون البلاك بلوك مسئولية العنف، أو إلقاء المسئولية على جبهة الإنقاذ وقوى الثورة المضادة، هو قصر نظر، سيؤدى لتكرار موجات العنف، فلا الجبهة، ولا الرموز الشبابية من أيقونات الثورة الذين يظهرون على الفضائيات، يستطيعون إيقافه، لأنهم ــ ببساطة ــ غير مرتبطين بفئات فقراء المدن الذين خرجوا ليسمعونا صوت الرصاص بعد أن رفضنا سماع أصواتهم، فأقصى ما تستطيع الجبهة فعله ــ كما وضح فى بيانها الأول فى هذه الأحداث ــ هو محاولة تعظيم مكاسبها الانتخابية.

•••

نعم، بالتأكيد هناك بلطجية ومسجلون خطر وجزء من الأجهزة الأمنية يتكسبون على هامش المشهد ــ مثلما حدث خلال الأيام الأولى للثورة ــ ولكنهم ليسوا الوقود الحقيقى لا لموجة العنف هذه، ولا لموجات أخرى أراها قادمة (وأرجو أن يخيب ظنى)، فالقلب الصلب لهذا المسار هم فقراء المدن، الحرافيش كما سماهم نجيب محفوظ، ممن أنجزوا الثورة على الأرض فى ٢٨ يناير ٢٠١١ ثم عادوا لينتظروا ثمارها فلم يجدوا غير الخذلان من الجميع؛ نحن ندفع ثمن استبعاد أغلبية الشعب من العملية السياسية بحصرها فى معارك لم يقرروها، ولم تكن يوما ما ضحوا لأجله، وإغفال معارك أخرى أكثر وضوحا وتماسا مع حياتهم.

أما محاولات إيقاف العنف عن طريق الحلول الأمنية فهى ــ مع تكلفتها الباهظة فى الأرواح ــ تبقى محدودة الأثر، وغير مستدامة، فمحاولات وراثة دولة مبارك بأجهزتها القمعية وسياستها الظالمة لن تجدى نفعا لأن الدولة صارت نمرا من ورق؛ خيال مآتة لا يخيف غير الطيور وذوى أحلام العصافير، فعلى من يتكلم عن هيبة الدولة إدراك أن الهيبة لم تكسر وحدها، وإنما كسرت معها قبضة الدولة الحديدية، وبالتالى فالسبيل الأوحد لاستعادة الأمن هو بناء شرعية العدل لا القوة.

•••

فالأنجع من إعلان الطوارئ، أو التفاوض حول قانون الانتخابات، هو إقرار مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، ورسم سياسات اقتصادية يطمئن الناس إلى أنها ستحقق العدالة الاجتماعية، أما محاولات إسكات الناس عن مطالبهم المشروعة، مرة بحجة عجلة الإنتاج، وبوصمهم بالبلطجة وكبح وسائل الاحتجاج السلمى (بدءا من إصدار قانون تجريم الاعتصامات ومرورا بتجاهل إضرابات العمال والأطباء والمدرسين)، فلن يورثنا إلا مزيدا من العنف وصوت الرصاص.

أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الامريكية

ثمانى أسئلة.. وإجابات - أيمن الصياد - بوابة الشروق

ثمانى أسئلة.. وإجابات - أيمن الصياد - بوابة الشروق

مانى أسئلة.. وإجابات

  أيمن الصياد

«اعقلها وتوكل».. هكذا تعلمنا، وإذا كانت المعرفة ضرورية للتشخيص السليم الذى هو أساس للعلاج الناجع، فقد تعلمنا أيضا أن الأسئلة هى بداية الطريق إلى المعرفة.

 دون مقدمات طويلة، ربما كانت تلك أسئلة اللحظة الراهنة الحرجة، أو بالأحرى بعضها. وهى أسئلة قد نغفل عنها أو يهرب بعضنا من مواجهتها، رغم إن إجاباتها هى التى يجب أن تحدد واقعيا قرارات ومواقف هذا الطرف أو ذاك. بل لعلى لا أبالغ إن قلت إنها تحدد أيضا آراءنا ومواقفنا، مواطنين أو أصحاب رأى مهمومين بهذا الوطن ومستقبله.

 ●●●

 ١ــ هل ينتهى العنف الذى انتشر فى كل مكان، «مشروعا كان أو بلطجة»، أو تنتهى احتجاجات الشارع، «سياسية كانت أو فئوية» بالقضاء على «ما يمثلون رموزا معارضة»، بإخراجهم من الساحة، سياسيا أو أمنيا؟

الإجابة المعروفة للجميه لا، إذا أحسنا توصيف من هم فى الشارع، وأظنهم ينقسمون إلى خمس فئات:

 الأولى: شباب ثائر محبط يحسبون لأسباب مختلفة أن ثورتهم «ضلت طريقها»، وهم فى معظمهم لا يخضعون إلا لأفكارهم ومثاليتهم النقية البريئة، ولوفائهم المطلق لدماء رفاق لهم سالت على أيديهم، وأحسب أن أحد عناصر الأزمة أننا غير قادرين على الإقرار بحقيقة أن هناك جيلا جديدا «يختلف» عنا فى تفكيره وأفقه وإيقاعه.

 الثانية: محبطون يحتجون لأسباب معيشية لا علاقة مباشرة لها بالسياسة.

 الثالثة: قلة محسوبة على هذا الحزب أو ذاك.

 الرابعة: أفراد غير مسيسين، وربما لم يشاركوا فى فعاليات الثورة، ولكنهم ضجروا من ممارسات يرونها تهدد طبيعة حياتهم، وكان هؤلاء هم الأغلبية فيمن نزلوا اعتراضا على الإعلان الدستورى الكارثى (٢٢ نوفبر)، كما أنهم يمثلون أغلبية من وقفوا صفوفا حتى منتصف ليل ديسمبر البارد ليقولوا لا للدستور.

 الخامسة: منتفعون ومأجورون من أولئك الذين يخططون للوصول بالأمور إلى درجة تسمح لهم بإعادة نظامهم القديم.

 إذا فهمنا أو اعترفنا بهذه الفسيفساء فهما جيدا «دون مكابرة»، لأمكن أن نجيب عن السؤال إجابة صحيحة.

 ●●●

 ٢ــ أما وقد وصلنا إلى النقطة التى وصلنا إليها من الاحتقان «متعدد الدرجات والأسباب»، فهل تجدى الحلول الأمنية للتعامل مع ظاهرة العنف؟

إن كنا نتحدث عن الإمكانية، فمن يظن أن حلا أمنيا يمكنه أن يفيد مع كل هذا الغضب «الثأرى» الذى تعدى العاصمة إلى غيرها من المحافظات، عليه أن يعيد النظر، وعليه أن ينتبه إلى تعقيدات أن هناك قانونا صدر «لإعادة محاكمة ضباط الشرطة»، الذين بُرئوا فى قضايا قتل المتظاهرين،ثم إن كنا نتحدث عن «الجدوى»، فالإجابة تتجسد واضحة فى سؤال مختصرُه: وهل هناك من نجح فى تنفيذ قرار حظر التجوال فى مدن القناة الذى أصدره رئيس الدولة؟ ثم هل تدركون أيها السادة دلالة الاعتياد على الاستهانة بمثل هذه القرارات؟

 (يرجى الانتباه إلى أن فهم الظاهرة أو أسبابها، بغرض التعامل «الكفء» معها ليس معناه بالضرورة تبربرها أو الدفاع عنها).

 ●●●

 ٣ــ هل هناك تحدٍ حقيقى للنظام الجديد من أجهزة الدولة العميقة؟ وهل هناك من يعمل جاهدا لإعادة عقارب الساعات إلى الوراء، وإعادة انتاج النظام القديم؟ وكيف هى استراتيجيا التعامل مع هذا الواقع؟

نعم.. وأحسب أن طرف المعادلة هذا كان موجودا دائما، ولكن انشغال «رفاق الميدان» لعامين كاملين بمعاركهم الغبية، سمح له بالازدهار، وبأن يطمع فى أن يكون هو الفائز فى النهاية، بعد أن يصل بنا إلى نقطة يتمنى فيها الناس عودة نظامهم القديم.

 والحل: تقول كتب الاستراتيجيا إن الخطوة الأولى للانتصار فى الحرب هى «وحدة الجبهة الداخلية»، وإن الخطأ الأكبر هو ترك هذه الجبهة لخطر الانقسام والتفتت، وتقول تجربتنا القريبة إننا لم ننتصر فى الجولة الأولى للمواجهة مع تلك «الدولة العميقة» فى ٢٥ يناير ٢٠١١ إلا عندما كنا يدا واحدة.

 ●●●

 ٤ــ هل الإخوان شياطين، كما يصورهم البعض، أو يعتقد البعض الآخر؟

لا.. بوضوح. رغم حماقة تصريحات، وضيق أفق سياسة، ولعب بالنار فى ملفات حساسة. ورغم ثقة تبدو وقد تضررت كثيرا بنقض متكرر للوعود، ورغم التمترس خلف أسوار صنعتها ثآرات قديمة، ورغم مهارة فائقة النظير فى أن نخسر كل من وقفوا جانبنا يوما ما، ورغم غلبة ثقافة حاكمة، كان لها منطقها وضرورتها وقت كانت جماعة مطاردة «ومحظورة»، وباتت تستوجب إعادة نظر جذرية بعد أن أصبحت حزبا بل وجماعة «حاكمة».

●●●

 ٥ــ هل رموز المعارضة «أو بالأحرى من يسمون كذلك» خائنة أو عميلة لجهات أجنبية أو طرف فى مؤامرة إقليمية... إلخ؟

لا.. فلا اتهام بلا دليل، بل تعلمنا من ديننا أن العقوبة إنما تقع على من يَتهم بلا دليل، ثم إننى لا أتصور أن رئيس الدولة ــ أى دولة ــ يمكن أن يستقبل مرحبا من يعلم أنه خائن للبلد أو عميل لجهة أجنبية، كما لا أتصور أنه يمكن أن «يعلم ويسكت»، لأن لهذا معناه ودلالته وتكييفه القانونى. وبناء عليه لا يمكننى الإجابة عن السؤال دون أضع فى الحسبان الصور «المرحِبة» التى بثتها وكالات الأنباء قبل أسابيع لاستقبالات الرئيس لكل من هذه الرموز، البرادعى وحمدين وموسى وأبوالفتوح وبدوى... إلخ.

رغم ذلك، فهناك ما يبدو من مراهقة فى ممارسات لا تحسن قراءة الشارع، ولا تجيد الاقتراب منه، وهناك ضعفٌ لابد من الاعتراف به، وهناك فشلٌ فى بناء تحالفات حقيقية (تذكروا كيف تم تشتيت الأصوات فى انتخابات الرئاسة) وهناك ما نسمعه أحيانا من أصوات تتناقض مع مفهوم الليبرالية كما نفهما، وهناك جموحٌ لتصريحات تبدو افتئاتا على حق الناس فى الاختيار، بدلا من بذل جهد حقيقى فى تغيير هذا الاختيار، ثم إن هناك قبل ذلك نجاح بعض «من لا نضعهم فوق مستوى الشبهات» فى القفز إلى مربع المعارضة «غسيلا للسمعة» ومتاجرة بمفهوم المعارضة ذاتة، مما أساء كثيرا إلى صورتها عند الناس. أعلم أن أحدا لا يملك لذلك دفعا، لأن أحدا لا يملك «صكوك» المعارضة، أو خاتمها، ولكن هذا للأسف لا يمنع الضرر.

 ●●●

 ٦ــ هل يقدم النظام الحاكم على تصفية خصومه وإخراجهم من المشهد؟

 لا.. لأنه ببساطة يحتاج أمام مؤيديه إلى «من يعلق فى رقبته الجرس».

●●●

 ٧ــ ما مدى صحة القول بأن الذين يعارضون بعض قرارات أو سياسات للرئيس أو جماعته، إنما هم «إقصائيون» يكرهون الإسلام ويعارضون فكرة وصول الإسلاميين للحكم؟

سؤال لا يحتاج إلى إجابة. إذ نحسب أن قليلا جدا من المنطق «الغائب»، كافٍ لتنبيه المروجين لذلك أن قائمة المعارضين لهذا القرار أو ذاك شملت أحيانا أسماء مثل عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب، والاثنان كانا نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين، كما ضمت غير مرة أسماء مثل طارق البشرى ونهى الزينى وهبة رءوف والذين كانت لهم اعتراضات معتبرة على ما جرى فى «عملية الدستور»، كما أن شيئا من الإنصاف قد يذكرنا بأن كثيرين من أولئك الذين نستسهل اليوم اتهامهم بأنهم «إقصائيون» يعارضون فكرة وصول الإسلاميين للحكم، كانوا بين الذين دعموا مرسى «مرشح الإخوان المسلمين»، ووقفوا بجانبه فى حملته الانتخابية. والقائمة هنا تطول بداية بالذين وقعوا على «وثيقة فيرمونت»، وليس نهاية بشباب انشق عن الجماعة فى هذه المناسبة أو تلك.

 ●●●

 ٨ــ هل هناك من حل غير الحوار؟

الإجابة لا.. وإن كنت عكس كثيرين، ومن واقع تجربة عملية أفهم أن تكون للحوار «شروط» حتى لا يفشل كسوابقه. ولكنى لا أفهم أن يُرفض من حيث المبدأ. لا حل عمليا غير الحوار الجاد «والملزم»، وحسبى أن من فى موقع المسئولية عليه أن يدرك أنه صاحب المصلحة الأولى فى أن ينجح هذا الحوار، بعد أن وصلنا إلى نقطة يحسن لتوصيفها الرجوع إلى التصريحات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة.

 ●●●

 وبعد..

فنقاش مطول ليلة «أحداث الجمعة» على موقع التواصل الاجتماعى twitter

مع «طبيبة»، كما يبدو من تعريفها لنفسها، كان سببا وراء كتابة هذا المقال. إذ هالنى أن يصل الأمر بطبيبة أن ترى العَرض ولا ترى خطورة المرض، لا لسبب إلا لصلة ــ فيما يبدو تربطها بالمريض ــ وهى حالة يعرفها الأطباء وتعرف بـClinical Case of Denial

، وللأسف فإنكار الحقائق أو التعامى عن «الأشعات ونتائج الفحوص» لم يكن ليغير أبدا من واقع الحال، وكما أن المستشفيات حافلة بالأمثلة، فتجارب التاريخ القريب إن كان فى عراق صدام، أو ليبيا القذافى، أو يناير مبارك، كاشفة وماثلة فى الأذهان.

 وأيا ما كان الأمر، فهذه أسئلة لا أظن أحد يختلف حول أهميتها، وإن كنت على يقين بأن هناك غير الطبيبة من قد لا تريحه الإجابات، ومن 

Hi Friends

Why do I have a variety of friends who are all so different in character?

How is it possible that I can get along with them all? 
I think that each one helps to bring out a "different" part of me.
With one of them I am polite. 
With another I joke.
With another I can be a bit naughty ..
I can sit down and talk about serious matters with one.
Be on the same wavelength with another.
With another I laugh a lot.
I listen to one friend's problems.
Then I listen to another one's advice for me but, with only a very few I can actually trust with secrets.

My friends are like pieces of a jigsaw puzzle. When completed, they form a treasure box.
A treasure of friends!
They are my friends who understand me better than I understand myself.
They're friends who support me through good days and bad.

I'm so happy that I have a stock of Vitamin F (friends) ! In summary, we should value our friends and keep in touch with them.

Some of my friends are friends on line. I know I am part of theirs because their names appear on my computer screen every day and I feel blessed that they care as much for me as I care for them.

Thank you for being one of my Vitamins - Freinds !